به گزارش خبرگزاری حوزه نشست «واکاوی اجرت المثل کار زن در خانه» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) در قم برگزار شد. در این نشست علمی، اساتید حوزه و دانشگاه به ارایه مباحث خود پرداختند که در ذیل، مباحث مطروحه در این نشست ارائه شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدطاهر غفاری از پژوهشگران حوزوی:
صدور حکم برای موضوعات یکی از کارهایی است که سبب برکت می‌شود و رعایت نکردن آن موجب توقف برکات است، بنابراین همه اعم از فقیه و مردم و قضات و اهل رسانه در خصوص این نوع موضوعات باید تقوای لازم را داشته باشند.
ممکن است گرایشاتی در جامعه شکل بگیرد که مبدأ آن احساسات است یا مبانی متقن و قابل استناد ندارد. در این صورت باید موضوع کاملاً متشرعانه دنبال شود. همچنین ممکن است یک قاضی صلاحیت لازم در یک مسئله را نداشته باشد و ضریب خطای او بالا باشد که در این صورت پرونده مربوطه نباید به او واگذار شود.
در موارد معرضیت اثرگذاری یک حکم در کل کشور باید گروه مشورتی متقی و عالم لازم برای قاضی وجود داشته باشد تا جو قضا به سلامت اداره شود.
باید میان مقام ثبوت و اثبات در مسئله اجرت‌المثل تفکیک بگذاریم، قضا، کاملاً مسئله اثباتی است و نه ثبوتی؛ در این بحث، نیت، مطرح نیست، چون نیت مسئله‌ای میان شخص و خداست؛ استناد به نیت در اجرت المثل به شدت قابل خدشه است.
سؤال این است که اگر این موضوع (پرداخت اجرت المثل) واقعا حق زن است، چرا به زمان طلاق موکول شده است؟ اگر واقعاً دینی بر گردن زوجه است، ولو اینکه زن و شوهر با هم اختلافی هم ندارند، چرا این حق به زن در دوره عدم طلاق، تعلق نگیرد؟.
منوط کردن اجرت‌المثل به طلاق، هیچ وجه شرعی ندارد؛ همچنین ادعای جهل از سوی متخصصی(قاضی) که وارد این موضوع شده، پذیرفتنی نیست، زیرا نظر اکثریت و عرف جامعه در این زمینه روشن و اماره موجود است و عرف اکثر جامعه ملتزم به دریافت اجرت‌المثل نیست.
نفس خوش رفتاری و خوب بودن زن و شوهر اجازه فضای مطالبه‌گری اقتصادی را نمی‌دهد، زیرا زن دوست دارد با کار در خانه، محبت شوهر را جلب کند. مطالبه در بازار غیر از خانه است، زیرا مطالبات در خانه حتی در شدیدترین حالت، مسالمت‌آمیز و محبت‌آمیز است.
اگر زن بگوید من فقط برای تأمین مطالبات جنسی در خانه هستم و بابت کارهای دیگر مزد می‌خواهم، این خودش مبنای اختلاف و سستی بنیاد خانه است؛ عرف جامعه ما این است که زن تلاش می‌کند تا با پخت و پز و تمیز کردن خانه، بنیاد خانه را محکمتر کند، ضمن اینکه بسیاری از افراد نمی‌توانند و وسع مالی پرداخت این اجرت‌المثل را ندارند. همچنین صمیمیت زندگی، تقسیم عرفی را شکل داده است.
مسئله مبهم نیست و به شدت عرف عام در این مسئله روشن است؛ براین اساس، استناد به اینکه اگر زن، مطالبه کرد، استحقاق به او صورت می‌گیرد، «جمود» است؛ ضمن اینکه فضای عرفی و عاطفی خارج از مطالبات بازاری و اقتصادی شکل می‌گیرد.
دستور در فضای امر اخلاقی با دستور در فضای بیرون متفاوت است؛ یعنی اگر مرد درخواست آشپزی از زن در خانه را داشت، این غیر از آشپزی در بیرون خانه است و عرف در این صورت هم مقوم تبرع است، لذا سؤال از اینکه قیمت این آشپزی چقدر است؟ در عرف پذیرفته نیست. بنده حتی معتقدم که در فضای صمیمت خانوادگی، کمک زن به برخی امور مانند مثلاً ساخت خانه یا تعمیر یک وسیله هم منوط به اجرت نمی‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رضا بزاز بنابی، معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه خانواده قم:
مجلس در قانون اصلاحیه مقررات طلاق در سال ۱۳۸۳ مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن بیان شده بود، چنانچه مرد به ناحق مصمم به طلاق شود، اجرت‌المثل کار زن در خانه در سال‌های زندگی مشترک باید به زن پرداخت شود.
شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفت، ولی مجلس مجدداً اصرار کرد؛ بر اثر این اختلاف، موضوع طبق قانون به مجمع تشخیص ارجاع و اصلاحاتی برای تأمین نظر شورای نگهبان انجام شد و در نهایت ماده واحد اصلاح قانون مقرارت طلاق مصوب و اجرایی شد.
در ماده ۲۹ حمایت خانواده اشاره شده که در ضمن درخواست طلاق، دادگاه، در مواردی مانند نفقه، اجرت المثل و حقوق مالی و غیرمالی و حضانت و ... اتخاذ تصمیم می‌کند و ثبت طلاق را منوط به تأدیه حقوق دانسته، مگر اینکه زوجه رضایت بدهد.
در فقه هم بحث مستقلی در مورد اجرت‌المثل وجود ندارد، بلکه در قالب اجاره اشخاص به آن پرداخته شده است؛ در اجاره شخص، چند حالت وجود دارد؛ یکی اینکه اجیر قصد دریافت مزد نداشته باشد که در این صورت نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل شود؛ دیگر اینکه اجیر قصد کرده اجرت بگیرد، ولی آمر قصد مجانی کار کردن اجیر را دارد (که در اینجا اگر عمل عرفا اجرت‌المثل داشته باشد، به او تعلق می‌گیرد) و فرض سوم این است که قصد اجیر برای دریافت مزد نامعلوم است که باز هم مستحق اجرت‌المثل است.
کار زن در منزل به نوع سوم شبیه است، زیرا قصد یا عدم قصد او معلوم نیست؛ معمولاً بانوان تصریحی بر دریافت مزد در برابر کار خانه ندارند، لذا قانونگذار پذیرفته که اجرت‌المثل به او برسد.
اهل سنت معتقدند که زن شرعاً موظف است در خانه کار کند و حق دریافت اجرت ندارد؛ حتی حنفی‌ها معتقدند که گرفتن اجرت‌المثل از سوی زن از مصادیق ارتشاء است.
آیت‌الله مکارم شیرازی معتقد است که با توجه به عرف مردم ایران، مجانی بودن کارهای زن، شرط ارتکازی(مسئله‌ای که جمعی ناگفته بر آن توافق دارند) در عقد نکاح است و زن مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست؛ ولی قانونگذار بینابین این مسئله را در نظر گرفته است.
قاعده احترام مال و عمل مسلم می‌تواند دریافت اجرت را تقویت کند؛ صاحب عروه معتقد است که متشرعه تصرف در مال مسلم را مذموم می‌دانند که از این مبنا هم در توجیه دریافت اجرت می‌توان استفاده کرد.
تعریفی از اجرت‌المثل در قانون نیامده است، ولی می‌تواند عرفی هم تلقی شود؛ لفظ اجرت در دو ماده قانون مدنی(۵۰۴ و ۳۳۷) ذکر شده و در هیچ جای دیگر قانون مدنی هم نیست.
نکته قابل ذکر اینکه قانون حاکم و فعلی ما شرایط مطالبه اجرت‌المثل را برداشته است؛ یعنی اجرت‌المثل منوط به طلاق نیست و زن در غیر آن هم می‌تواند آن را به عنوان حق مطالبه کند، ولی شرایط استحقاق یعنی اینکه زن مستحق دریافت است یا نه در قانون وجود دارد.
دریافت اجرت‌المثل طبق قانون دارای دو شرط است؛ یکی اینکه کاری که خانم می‌کند، شرعاً وظیفه او نباشد و دیگری هم قصد عدم تبرع (ثواب) است.
از دید من تبصره و ماده قانون مربوطه با هم در تضاد است، زیرا اصل را عدم تبرع گرفته و اصل، هم نیازی به اثبات ندارد، بلکه کسی که خلاف اصل مدعی است، باید چیزی را اثبات کند؛ در تبصره، بیان شده که عدم قصد تبرع باید احراز شود که خروج از آن اصل است و دلیلش هم عرف جامعه است، زیرا در عرف جامعه، زن قصد گرفتن پول بابت کار منزل را ندارد.
زن باید در زمان عمل قصد اجرت را داشته باشد تا عدم تبرع ثبات شود وگرنه نمی‌تواند در زمان طلاق نسبت به اعمال قبلی خود، این اجرت را طلب کند. همچنین شرط دیگر دستور زوج است و اگر زوج دستور به کاری نداده باشد، زن حق اجرت ندارد.
متأسفانه برخی افراد چشم‌بسته شرایط سند رسمی ازدواج را امضاء می‌کنند، دفترداران باید موارد مندرج در سند را تفهیم کنند تا مشکلات قضائی پیشگیری شود، زیرا در صورت بروز اختلاف و طلاق، قانون ملاک است.
نکته دیگر در این بحث آن است که تقاضای طلاق اگر از سوی زوجه باشد، نمی‌تواند اجرتی را طلب کند و اگر زوج هم درخواست طلاق بدهد، باز برای پرداخت اجرت دو شرط دارد از جمله اینکه زوجه سوء رفتار نداشته باشد و یا به وظایف خود عمل نکرده باشد.
رویه محاکم ما امروز اینگونه نیست؛ مشکل این است که قصد تبرع که امری باطنی است، چگونه قابل احراز است؟ قاضی چگونه باید ورود کند تا نیت زن را بفهمد که کار او در خانه تبرعی بوده یا نبوده است؟ قانون هم در اینجا ساکت است، لذا برای حل این موضوع، این مسئله را پذیرفته‌اند که زوجه باید در اینجا قسم بخورد یعنی «قسم استظهاری» مبنی بر اینکه «به خدا من کارهای خانه را برای پول انجام داده‌ام».
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین عبدی از پژوهشگران حوزوی:
مسئله «اجرت المثل کار زن در خانه» باید از دو منظر قانون و حجت فقهی پرداخت. ماده (۲۶۵) قانون مدنی اشعار می‌دارد که «هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند» و این ماده پشتوانه فقهی ندارد و این قانون در یک بدترجمگی از قانون مدنی فرانسه گرفته شده است.
این ماده پشتوانه محکم فقهی ندارد. الان در صدور رای، دادگاه تجدید نظر مفسر ماده ۲۶۶ («در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.») شده است، براین اساس، اگر خانم مدعی شود که مجانی در خانه کار نکرده، ظهور در این دارد که تبرعی کار نکرده و مستحق حق خواهد شد.
امام علی(ع) فرمودند که زن ریحانه است و نه قهرمان؛ یعنی زن، گل خوشبو است نه موجود خشن و مسلط بر امور؛ سید صاحب عروه در کتاب الاجاره در مسئله ۱۹ عروه آورده است که اگر کسی به قصد تبرع کاری را بکند، اجرتی نخواهد داشت، ولو اینکه آمر(در این حکم، شوهر) قصد اعطاء اجرت هم داشته است، ولی اگر مردی به همسرش بگوید کاری را بکن و زن هم قصد اجرت کند، مستحق می‌شود. به همین دلیل بزرگان علما در خانه امر به همسرشان نمی‌کردند، بلکه از او خواهش می‌کردند تا کاری برایشان انجام دهد.
در مباحث فقهی ما با مفروضات کار داریم، در حکم فقهی این گزاره که «اگر شوهر کاری از زن بخواهد، بدون اینکه قصد پرداخت اجرت داشته باشد، ولی زن قصد دریافت داشته است» اختلاف نظر هست؛ برخی احترام مال مسلم را مطرح می‌کنند و زن را مستحق می‌دانند، ولی اشکال مال مسلمان این است که ادله لفظی آن قاصر است.
روح‌الله قلی‌خانی، رئیس پژوهشکده استخراج آراء و مطالعات رویه قضائی قوه قضائیه:
آراء قضات باید مستند بر قانون و فتاوای معتبر باشد. با این وجود، شاهد صدور آراء مختلفی از سوی قضات می‌شویم که گاهی کاملاً در تضاد هستند،برای برون‌رفت از تهافت و اختلاف آراء قضات در یک موضوع، ساز و کار وحدت رویه تدبیر شده است.
ما در پژوهشکده استخراج آراء، آراء را در بانکی تجمیع و پیگیری می‌کنیم تا به وحدت رویه برسانیم، لذا در این راستا بنا داریم تفاهم‌نامه‌هایی با حوزه و دانشگاه برای تحقیق در این موضوع داشته باشیم و نشست امروز در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) هم در همین راستا قابل ارزیابی است.
در بحث قوانین خانواده به روایات مراجعه زیادی می‌شود.استناد به آیات قرآن در مباحث فقهی را ندیده‌ایم یا کمتر دیده‌ایم، در حالی که در قرآن آیات متعددی در این زمینه وجود دارد.
به عنوان مثال، قرآن در مسائل مربوط به خانواده بحث «وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ» و «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»(روم/۲۱) را مطرح کرده است، لذا روابط زوج و زوجه در قرآن خیلی مهم است و نمی‌توان آن را مانند مضاربه، جعاله و ... بدانیم.
مبنای احکام خانواده با بازار تفاوت دارد. از طرف دیگر البته در آیات قرآن، بحث حرمت مال هم مسئله مهمی است؛ مثلاً در داستان دختران شعیب و اینکه موسی به گوسفندان آنان آب داد، بحث اجرت کار موسی(ع) بیان شده است که شاید قابل تسری به اجرت المثل باشد. همچنین مسئله اهمیت اجرت در داستان ذوالقرنین هم در جایی که به ایشان پیشنهاد دستمزد در برابر ساختن سد شد، مطرح شده، گرچه ایشان آن را قبول نکرد.
هدف ما در پژوهشگاه قوه قضائیه این است که این موضوعات و اختلاف آراء را بررسی و به وحدت رویه برسیم و البته تأکید بنده این است که در تبیین استدلالات مربوط به این بحث، آیات قرآن مدنظر قرار بگیرد.
نظر شما